الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية والإمارات: القوانين والإجراءات

• السعودية: نظام التخصيص (Private Sector Participation Law)، صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 18 مارس 2021، والجهة المعنية به هي المركز الوطني للتخصيص (NCP).
• أبوظبي: القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد جعل مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة المختصة بالشراكة.
• دبي: القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إمارة دبي.
• الدولتان من الدول المتعاقدة في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وطرفان في اتفاقية نيويورك لعام 1958، ولكل منهما اتفاقية استثمار ثنائية سارية مع أوكرانيا.

صدر نظام التخصيص بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 18 مارس 2021، ويُعمل به بعد مئة وعشرين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 45). ويغطي النظام مسارين: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكية الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص.

يعدّ النظام العلاقة شراكة بين القطاعين إذا اجتمعت فيها العناصر التالية:

• عقد مدته خمس سنوات أو أكثر؛
• يتولى فيه الطرف الخاص عنصرين أو أكثر من التصميم والبناء والإدارة والتشغيل والصيانة والتمويل؛
• توزَّع فيه المخاطر بين الطرفين؛
• ترتبط فيه المدفوعات بمستوى الأداء.

يقابل الطرف الخاص في العقد الجهة الحكومية أو الجهة التنفيذية (government agency، executive agency). هذه المصطلحات منقولة عن الترجمة الإنجليزية الرسمية التي نشرتها وزارة الاستثمار، وقد تختلف صياغتها في النص العربي الأصلي، فارجع إليه قبل الاستشهاد بها في عرض أو عقد.

تستند المعلومات التالية إلى دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار (MISA)، الطبعة الثالثة عشرة، مارس 2026، الذي حلّ محل الطبعة الثانية عشرة.

• يُسجَّل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار وفق نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، ولا يُفتح للاستثمار إلا الأنشطة الاقتصادية المعتمدة وفق تصنيف ISIC4، وهي إما متاحة أو مقيدة.
• المستندات المطلوبة: السجل التجاري للشريك الأجنبي، والقوائم المالية لآخر سنة مالية، ويجب تصديق الاثنين من السفارة السعودية. ويُعفى منهما حاملو الإقامة المميزة.
• المدة التقديرية لإنجاز الطلب 10 أيام عمل.
• تحدد الوزارة الرسوم عند الموافقة، وإذا لم تُسدَّد في موعدها يُعد التسجيل لاغيًا. ولا تنشر الطبعة الثالثة عشرة مبالغ الرسوم.

ولمن يفوز بعقد حكومي تحديدًا، يتيح الدليل تسجيلًا مؤقتًا لتنفيذ العقد: يخص الشركات الأجنبية التي حصلت على عقد حكومي أو شبه حكومي، ويتطلب خطابًا من الجهة صاحبة العقد أو عقد تنفيذ المشروع الموقَّع، وينتهي التسجيل بانتهاء العقد.

• النشاط التجاري مع شريك سعودي: رأس مال لا يقل عن 26,666,667 ريالًا، ومشاركة سعودية لا تقل عن 25%.
• النشاط التجاري بملكية أجنبية كاملة: رأس مال لا يقل عن 30,000,000 ريال، ووجود في ثلاث أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل.
• أنشطة الاتصالات: مشاركة سعودية لا تقل عن 40%.

وتترتب على النشاط التجاري بملكية أجنبية كاملة التزامات خلال السنوات الخمس الأولى: استثمار 300 مليون ريال على الأقل، منها 30 مليون ريال رأس مال نقدي، أو استثمار 200 مليون ريال مع التزام واحد من ثلاثة: تصنيع محلي بنسبة 30%، أو إنفاق 5% من المبيعات على البحث والتطوير، أو إنشاء مركز لوجستي موحد. ويضاف إلى ذلك تدريب 30% من الموظفين السعوديين سنويًا.

ويذكر الدليل فئات أخرى، منها المنشآت الريادية بخطاب دعم من جامعة سعودية أو حاضنة أعمال معتمدة، والمكتب العلمي والفني، ومكتب الاتصال الاقتصادي والفني، والمقر الإقليمي الذي يجب أن يوظف 15 موظفًا بدوام كامل على الأقل وأن يمارس ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل من أنشطة المقر الإقليمي خلال سنة. أما تسجيل شركة غير سعودية لتملك العقار دون نشاط اقتصادي في المملكة فبلا رسوم، ويستغرق 10 أيام عمل.

• برنامج المستثمر الاستراتيجي: 10 أيام عمل.
• برنامج MIZA: 12 حزمة خدمات، بلا رسوم، 5 أيام عمل.
• خدمة التوفيق بين المستثمرين: بلا رسوم، 3 أيام عمل.
• مراكز الخدمة الشاملة، وتضم وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الخارجية.
• تأشيرة زيارة الأعمال: من يوم إلى ثلاثة أيام عمل، بدعوة عبر الغرفة التجارية السعودية.

وبعد التسجيل يلتزم المستثمر بتحديث التسجيل سنويًا (5 أيام عمل)، وبتعديل قرار الشركاء والسجل التجاري خلال 30 يومًا من أي تغيير في الملكية، وإلا جاز للوزارة إعادة البيانات السابقة. كما يجب تعبئة استبيان الوزارة خلال 14 يوم عمل من تاريخ الإشعار.

في أبوظبي صدر قانونان متتاليان عام 2019: القانون رقم (1) لسنة 2019 الذي أنشأ مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، ثم القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي جعل المكتب الجهة المختصة بمشاريع الشراكة في الإمارة. والقانون ساري المفعول.

عمليًا، يبدأ المستثمر المهتم بمشاريع الشراكة في أبوظبي من صفحة الشراكة على موقع المكتب، حيث تُنشر المعلومات الرسمية عن هذا المسار.

• اسم القانون: القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إمارة دبي.
• يُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره (المادة 40)، والنص العربي هو المعتمد عند الاختلاف مع أي ترجمة.
• تعرّف المادة 2 أطراف العلاقة: الجهة الحكومية، والقطاع الخاص، والشريك.

لم نتحقق من الحدود المالية التي تستلزم موافقات خاصة في دبي، فراجعها في نص القانون على بوابة التشريعات قبل تقديم عرض.

• المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID): السعودية دولة متعاقدة منذ 7 يونيو 1980، والإمارات منذ 22 يناير 1982. وتضم قاعدة بيانات المركز 166 دولة موقعة ومتعاقدة.
• اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها: الدولتان طرفان فيها، ضمن 172 دولة تسجلها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
• اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع أوكرانيا: اتفاقية الإمارات (2003) واتفاقية السعودية (2008)، وكلتاهما سارية وفق منصة سياسات الاستثمار التابعة للأونكتاد.

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الدولتين يستند إلى اتفاقية نيويورك، أما اللجوء إلى المركز الدولي فيتوقف على العقد وعلى اتفاقية الاستثمار بين دولة المستثمر ودولة المشروع. لذلك يحدد شرط تسوية النزاعات في العقد المسار المتاح لكل مشروع، فاستشر محاميًا قبل التوقيع.

منذ 31 أكتوبر 2025 تخضع الشراكة في أوكرانيا للقانون رقم 4510-IX بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وثلاث نقاط تهم المستثمر القادم من السعودية أو الإمارات:

• الطرف العام وحده يبادر بإعداد المشروع (المادة 10، الفقرة 1)، فلا يستطيع المستثمر تقديم مشروعه الخاص، بل يتقدم إلى المناقصة.
• يمكن حل النزاعات بالتحكيم التجاري أو الاستثماري الدولي، مع مقر خارج أوكرانيا، إذا كان الشريك الخاص أو مؤسسه شركة باستثمارات أجنبية (المادة 42).
• أوكرانيا دولة متعاقدة في المركز الدولي منذ 7 يوليو 2000 وطرف في اتفاقية نيويورك، واتفاقيتا الاستثمار مع الإمارات والسعودية ساريتان.

1. حدد القانون الواجب التطبيق: نظام التخصيص في السعودية، أو قانون الإمارة المعنية في الإمارات.
2. اقرأ وثائق الطرح كاملة: الجهة الطارحة، ومدة العقد، وما يتولاه الطرف الخاص، وآلية الدفع وربطها بالأداء.
3. في السعودية، تحقق من أن نشاطك ضمن الأنشطة المعتمدة، وجهّز السجل التجاري والقوائم المالية المصدقة مبكرًا.
4. اختر هيكل الاستثمار: شريك محلي أو ملكية أجنبية كاملة، مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال ونسبة المشاركة السعودية.
5. راجع شرط تسوية النزاعات واتفاقية الاستثمار بين دولتك ودولة المشروع.