قوانين الشراكة والاستثمار
قوانين الشراكة والامتيازات، وضمانات المستثمرين، وتسوية النزاعات، والمصطلحات القانونية، مع روابط إلى النصوص الرسمية.
تاريخ التحقق: 24 أكتوبر 2026معلومات عامة وليست استشارة قانونية
لا يوجد في النمسا قانون مستقل للشراكة. تُرسى مشاريع الشراكة وفق القانون الاتحادي لإرساء عقود الامتياز (BVergGKonz 2018) والقانون الاتحادي للمشتريات العامة (BVergG 2018) الذي ينقل التوجيهات الأوروبية 2014/23/EU و2014/24/EU و2014/25/EU. والنمسا عضو في ICSID وطرف في اتفاقية نيويورك. ويُدرج الأونكتاد معاهدة استثمار سارية بين النمسا وأوكرانيا منذ 1996.
ينظم إرساء عقود الامتياز. ولا يوجد في النمسا قانون مستقل للشراكة، لذا تُرسى مشاريع الشراكة وفق هذا القانون وقانون BVergG 2018.
القانون الاتحادي العام للمشتريات العامة. ينقل التوجيهات الأوروبية 2014/23/EU و2014/24/EU و2014/25/EU. وتُسمى الجهة المتعاقدة العامة öffentlicher Auftraggeber.
لم نتحقق بعد من قانون مستقل للاستثمار الأجنبي أو لفحص الاستثمارات في هذه الولاية القضائية عبر مصدر رسمي، لذا لا نعرض له ملخصًا هنا.
لم نطابق بعد النص الدستوري الخاص بالملكية مع النص الرسمي، لذا لا نعرض له ملخصًا هنا.
دولة متعاقدة
طرف
سارية (1996)
كيف يسمي القانون كل طرف، بلغته الأصلية. مفيد عند قراءة وثائق المناقصات والعقود.
تتيح ملفات تعريف الارتباط الضرورية تسجيل الدخول وتشغيل الموقع. وبموافقتك نستخدم أيضًا Google Analytics وMicrosoft Clarity لفهم كيفية استخدام الزوار للمنصة (دون إعلانات)، وقد تُنقل البيانات إلى الولايات المتحدة. يمكنك تغيير اختيارك أو سحب موافقتك في أي وقت من خلال «إعدادات ملفات تعريف الارتباط» في أسفل الصفحة. سياسة ملفات تعريف الارتباط