قوانين الشراكة والاستثمار
قوانين الشراكة والامتيازات، وضمانات المستثمرين، وتسوية النزاعات، والمصطلحات القانونية، مع روابط إلى النصوص الرسمية.
تاريخ التحقق: 23 أكتوبر 2026معلومات عامة وليست استشارة قانونية
لا يوجد في ألمانيا قانون مستقل للشراكة. تُرسى المشاريع وفق القواعد العامة للمشتريات في الجزء 4 من قانون GWB ووفق لائحة إرساء الامتيازات، وكلاهما مبني على التوجيهات الأوروبية. وألمانيا عضو في ICSID وطرف في اتفاقية نيويورك، وقد انسحبت من معاهدة ميثاق الطاقة.
العنوان بالإنجليزية: Act against Restraints of Competition, Part 4 (public procurement and concessions)
تُرسى مشاريع الشراكة (ÖPP) بوصفها عقودًا عامة أو امتيازات وفق الجزء 4 من GWB. وتشترط الفقرة 97 إرساء العقود والامتيازات بطريقة تنافسية وشفافة. ويسمي القانون الطرفين Auftraggeber وUnternehmen.
العنوان بالإنجليزية: Concession Award Regulation
تنفذ التوجيه الأوروبي 2014/23/EU بشأن إرساء عقود الامتياز.
لم نتحقق بعد من قانون مستقل للاستثمار الأجنبي أو لفحص الاستثمارات في هذه الولاية القضائية عبر مصدر رسمي، لذا لا نعرض له ملخصًا هنا.
Grundgesetz, Art. 14
الملكية مكفولة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة، بقانون أو بناءً على قانون ينظم التعويض، وتفصل المحاكم العادية في مقداره.
دولة متعاقدة
طرف
انسحبت، ويسري الانسحاب منذ 20 ديسمبر 2023
سارية (1993)
كيف يسمي القانون كل طرف، بلغته الأصلية. مفيد عند قراءة وثائق المناقصات والعقود.
لا يعرف القانون الألماني مصطلحًا قانونيًا لصاحب المقترح. وفي السوق تُسمى الجهة المسؤولة عن المشروع Projektträger.
تتيح ملفات تعريف الارتباط الضرورية تسجيل الدخول وتشغيل الموقع. وبموافقتك نستخدم أيضًا Google Analytics وMicrosoft Clarity لفهم كيفية استخدام الزوار للمنصة (دون إعلانات)، وقد تُنقل البيانات إلى الولايات المتحدة. يمكنك تغيير اختيارك أو سحب موافقتك في أي وقت من خلال «إعدادات ملفات تعريف الارتباط» في أسفل الصفحة. سياسة ملفات تعريف الارتباط