قوانين الشراكة والاستثمار
قوانين الشراكة والامتيازات، وضمانات المستثمرين، وتسوية النزاعات، والمصطلحات القانونية، مع روابط إلى النصوص الرسمية.
تاريخ التحقق: 23 أكتوبر 2026معلومات عامة وليست استشارة قانونية
في فرنسا ينظم قانون المشتريات العامة (Code de la commande publique) الشراكة والامتيازات. ويشمل عقود الشراكة (marchés de partenariat) وعقود الامتياز، ويسمي الطرف العام المشترين والسلطات المانحة للامتياز. وفرنسا عضو في ICSID وطرف في اتفاقية نيويورك، وقد انسحبت من معاهدة ميثاق الطاقة.
العنوان بالإنجليزية: Public Procurement Code
يتناول الجزء 2، الكتاب الثاني عقود الشراكة (المواد من L2200-1 إلى L2236-1). ويتناول الجزء 1، الباب الثاني عقود الامتياز (المواد من L1120-1 إلى L1122-1)، ويتناول الجزء 1، الكتاب الثاني، الباب الأول المشترين والسلطات المانحة للامتياز (المواد من L1210-1 إلى L1212-4). وتحققنا من النسخة الموحدة بتاريخ 23 أكتوبر 2026 على موقع Légifrance.
لم نتحقق بعد من قانون مستقل للاستثمار الأجنبي أو لفحص الاستثمارات في هذه الولاية القضائية عبر مصدر رسمي، لذا لا نعرض له ملخصًا هنا.
لم نطابق بعد النص الدستوري الخاص بالملكية مع النص الرسمي، لذا لا نعرض له ملخصًا هنا.
دولة متعاقدة
طرف
انسحبت، ويسري الانسحاب منذ 8 ديسمبر 2023
سارية (1994)
كيف يسمي القانون كل طرف، بلغته الأصلية. مفيد عند قراءة وثائق المناقصات والعقود.
تتيح ملفات تعريف الارتباط الضرورية تسجيل الدخول وتشغيل الموقع. وبموافقتك نستخدم أيضًا Google Analytics وMicrosoft Clarity لفهم كيفية استخدام الزوار للمنصة (دون إعلانات)، وقد تُنقل البيانات إلى الولايات المتحدة. يمكنك تغيير اختيارك أو سحب موافقتك في أي وقت من خلال «إعدادات ملفات تعريف الارتباط» في أسفل الصفحة. سياسة ملفات تعريف الارتباط