ساري المفعول
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
العنوان بالإنجليزية: Law 9/2017 on Public Sector Contracts
- الرقم / المرجع
- Ley 9/2017 (BOE-A-2017-12902)
- تاريخ الإصدار
- 8 نوفمبر 2017
- النسخة السارية بتاريخ
- 9 أبريل 2026
في امتياز الأشغال (المادة 14) وامتياز الخدمات (المادة 15) تنتقل مخاطر التشغيل إلى صاحب الامتياز. ويجوز للجهات العامة إبرام عقود ناتجة عن مشاريع بمبادرة خاصة (المادة 28، الفقرة 3). ووفق المادة 247، الفقرة 5، يجوز لطرف خاص تقديم دراسة جدوى لامتياز محتمل، وعلى الجهة الإدارية الرد خلال ثلاثة أشهر.