قوانين الشراكة والاستثمار
قوانين الشراكة والامتيازات، وضمانات المستثمرين، وتسوية النزاعات، والمصطلحات القانونية، مع روابط إلى النصوص الرسمية.
تاريخ التحقق: 23 أكتوبر 2026معلومات عامة وليست استشارة قانونية
لا يوجد في أستراليا قانون اتحادي موحد للشراكة. وتطرح حكومات الولايات والأقاليم مشاريع الشراكة وفق السياسة والإرشادات الوطنية للشراكة (National Public Private Partnership Policy and Guidelines) التي اعتمدها الكومنولث والولايات والأقاليم في 2008، وتضيف إليها متطلباتها الخاصة. وينظم الاستثمار الأجنبي Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975. ولا يُدرج الأونكتاد أي معاهدة استثمار بين أستراليا وأوكرانيا.
إطار سياسات اعتمده الكومنولث والولايات والأقاليم في 2008 عبر Infrastructure Australia. وتضيف الولايات قواعدها الخاصة، مثل إرشادات الشراكة في نيو ساوث ويلز (المحدّثة في 2022). ويقود الرابط إلى المجلد 6 (2014) الخاص بمتطلبات كل ولاية قضائية، لذا تحقق من الإصدار الساري.
القانون الاتحادي بشأن الاستحواذ والسيطرة الأجنبيين، وتتولى إدارته وزارة الخزانة (Department of the Treasury).
لم نطابق بعد النص الدستوري الخاص بالملكية مع النص الرسمي، لذا لا نعرض له ملخصًا هنا.
لا توجد معاهدة استثمار ثنائية
كيف يسمي القانون كل طرف، بلغته الأصلية. مفيد عند قراءة وثائق المناقصات والعقود.
تتيح ملفات تعريف الارتباط الضرورية تسجيل الدخول وتشغيل الموقع. وبموافقتك نستخدم أيضًا Google Analytics وMicrosoft Clarity لفهم كيفية استخدام الزوار للمنصة (دون إعلانات)، وقد تُنقل البيانات إلى الولايات المتحدة. يمكنك تغيير اختيارك أو سحب موافقتك في أي وقت من خلال «إعدادات ملفات تعريف الارتباط» في أسفل الصفحة. سياسة ملفات تعريف الارتباط